اتفقت الأحزاب والقوى السياسية في مصر، اليوم الخميس، على نبذ العنف وعلى تشكيل لجنة تمثل جميع الأطياف لصياغة أسس وضمانات للحوار بهدف الخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
وجاء الاتفاق عقب اجتماع عقد اليوم برعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ضم زعماء المعارضة المصرية وممثلين عن حزب الحرية والعدالة الاخوانى فضلا عن ممثلين عن الكنائس المصرية ونشطاء شبان.
وعبر الدكتور محمد البرادعي رئلس حزب الدستور في مؤتمر صحفي عقد في مشيخة الأزهر بعد الاجتماع عن تفاؤله قائلا "نخرج من هذا الاجتماع بنوع من التفاؤل ولكن التحديات كثيرة أمامنا.
وأضاف البرادعي "ومع ذلك كل واحد منا يعتقد أن مصير مصر على المحك وأن كلا منا سيبذل ما في طاقته بحسن نية من أجل بناء الثقة مرة أخرى بين فصائل الشعب المصري".
وشملت الوثيقة التي وقعها الحاضرون عشرة بنود أكدت على "حرمة الدم والممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية".
وأدانت الوثيقة التي تحمل اسم وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف والتي قدمتها مجموعة من شباب الثورة إلى الأزهر لرعايتها "التحريض على العنف أو تسويغه أو تبريره أو الترويج له أو الدفاع عنه أو استغلاله بأية صورة." ودعت إلى الالتزام بالوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني العام وحماية النسيج الوطني.
وقتل أكثر من 50 شخصا في الاحتجاجات المستمرة منذ ثمانية أيام من جانب معارضي مرسي مما أثار بواعث قلق عالمية بشأن مدى قدرة الرئيس الإسلامي على استعادة الاستقرار في أكبر الدول العربية سكانا.
وقال سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة في المؤتمر الصحفي إن الحوار تطرق إلى أنه لا حل للمشكلات الحالية إلا عبر الحوار وتنفيذا لذلك اقترح الاجتماع "تشكيل لجنة تمثل كافة الأطياف المشاركة في العملية السياسية لتصوغ أولا ما هي الأسس والضوابط والضمانات وما هي أجندة الحوار".
وأضاف أن "الجميع أبدى استعدادا أن يعطي تنازلات لكي تنجح هذه التجربة".
وقال ممثل البابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الحوارات المقبلة ستتم في مقر الأزهر وتحت إشرافه.
كما اتفق المشاركون على أن تكون المشاركة في هذه اللجنة بالتساوي بين مختلف القوى السياسية والحزبية وبتمثيل من الأزهر والكنيسة على أن تعقد اجتماعها في أقرب وقت لوضع أسس الحوار وبلا شروط.
وجاء الاتفاق عقب اجتماع عقد اليوم برعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ضم زعماء المعارضة المصرية وممثلين عن حزب الحرية والعدالة الاخوانى فضلا عن ممثلين عن الكنائس المصرية ونشطاء شبان.
وعبر الدكتور محمد البرادعي رئلس حزب الدستور في مؤتمر صحفي عقد في مشيخة الأزهر بعد الاجتماع عن تفاؤله قائلا "نخرج من هذا الاجتماع بنوع من التفاؤل ولكن التحديات كثيرة أمامنا.
وأضاف البرادعي "ومع ذلك كل واحد منا يعتقد أن مصير مصر على المحك وأن كلا منا سيبذل ما في طاقته بحسن نية من أجل بناء الثقة مرة أخرى بين فصائل الشعب المصري".
وشملت الوثيقة التي وقعها الحاضرون عشرة بنود أكدت على "حرمة الدم والممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية".
وأدانت الوثيقة التي تحمل اسم وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف والتي قدمتها مجموعة من شباب الثورة إلى الأزهر لرعايتها "التحريض على العنف أو تسويغه أو تبريره أو الترويج له أو الدفاع عنه أو استغلاله بأية صورة." ودعت إلى الالتزام بالوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني العام وحماية النسيج الوطني.
وقتل أكثر من 50 شخصا في الاحتجاجات المستمرة منذ ثمانية أيام من جانب معارضي مرسي مما أثار بواعث قلق عالمية بشأن مدى قدرة الرئيس الإسلامي على استعادة الاستقرار في أكبر الدول العربية سكانا.
وقال سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة في المؤتمر الصحفي إن الحوار تطرق إلى أنه لا حل للمشكلات الحالية إلا عبر الحوار وتنفيذا لذلك اقترح الاجتماع "تشكيل لجنة تمثل كافة الأطياف المشاركة في العملية السياسية لتصوغ أولا ما هي الأسس والضوابط والضمانات وما هي أجندة الحوار".
وأضاف أن "الجميع أبدى استعدادا أن يعطي تنازلات لكي تنجح هذه التجربة".
وقال ممثل البابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الحوارات المقبلة ستتم في مقر الأزهر وتحت إشرافه.
كما اتفق المشاركون على أن تكون المشاركة في هذه اللجنة بالتساوي بين مختلف القوى السياسية والحزبية وبتمثيل من الأزهر والكنيسة على أن تعقد اجتماعها في أقرب وقت لوضع أسس الحوار وبلا شروط.
المشاركات
