وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات على من يقوم بطبع ونشر تسجيلات للمصحف دون ترخيص، كما شددت عقوبة تحريف المصحف عمداً وجعلت العقوبة السجن ما بين 10 و15 سنة.وأقرت اللجنة اقتراح القانون المقدم من النائب ياسر القاضي بتعديل المادة 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف وأحاديث النبي محمد.
وبموجب التعديل، فيعاقب بالسجن عشر سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 100 و200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول التسجيلات المصحف بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج.
(ما وافقت اللجنة على تشديد عقوبات تحريف المصحف عمدا وجعلها السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وحتى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونا و300 ألف جنيه مع تشديد العقوبة في حالة العود إلى السجن المؤبد.
وأوضح مشروع القانون أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ من هذه العقوبات ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون.
المشاركات
