عقد عدد من كبار العلماء وأعضاء اللجنة التأسيسية من الأزهر الشريف والجماعة السلفية والإخوان المسلمين اليوم الأربعاء اجتماعا بمشيخة الأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبمشاركة الدكتور عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف والدكتور حسين حامد رئيس الجامعة الإسلامية العالمية سابقا وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة.
وأوضح بيان أصدرته مشيخة الأزهر أنه تم خلال الاجتماع استعراض المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية ومناقشة كافة الجوانب الخاصة بها ورؤى المشاركين بالاجتماع بصددها.
وأضاف أنه تم الاتفاق فيما بين المشاركين على آلية بشأن المادة الثانية، ورؤى وضع الدستور بحيث يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من بلورتها لتحقيق الأهداف السامية المرجوة من هذه المادة.
وتتجه النوايا الى الابقاء على المادة الثانية من دستور 1971 كما هى الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"
وأكد جميع المشاركين في الاجتماع على مرجعية الأزهر الشريف الأساسية ومسئوليته عن الشئون الإسلامية في مصر وأهمية إدراج ذلك في الدستور.
من جانبه، نفي حسين إبراهيم عضو الجمعية التأسيسية للدستور القيادي بحزب "الحرية والعدالة"مايتردد عن وجود خلافات حول المادة الثانية من دستور عام 1971، وتساءل إذا كان أعضاء الجمعية التأسيسية بمختلف أطيافهم توافقوا على مرجعية الازهر فهل سيختلفون على المادة الثانية؟.
المشاركات
