استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,قيام مجموعة من المنتمين لتيار الإسلام السياسي بالاعتداء علي عرض “كاذبون باسم الدين“، الذي نظمته حملة “إخوان كاذبون” مساء يوم السبت 19 يناير2013، بمنطقة أبوسليمان شرق الإسكندرية، حيث فوجئ منظمو العرض بقيام مجموعة من الملتحين بمهاجمة العرض وتكسير “الداتا شو” والمعدات، ووصفوا القائمين علي العرض بالكفرة والأقباط وطالبوهم بنقل مكان العرض لأقرب كنيسة!
ويذكرنا هذا الاعتداء بما كان يحدث أثناء فترة حكم العسكر من اعتداءات من قبل مجموعات من البلطجية التابعين للسلطة علي عروض “عسكر كاذبون“، والتي كانت تستهدف كشف انتهاكات المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية.
وتذكر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأن هذه ليست المرة الأولي التي يقوم فيها منتمون للتيار الإسلامي بالاعتداء علي الحق في التجمع السلمي, حيث سبق وان قام ملتحون بالاعتداء علي معارضي الإعلان الدستوري في حي الشوم بدمياط, كما سبق وان اعتدوا علي حفل فني نظم في المنيا, وغيرها من الحالات المشابهة التي تفرض فيها الجماعات المتطرفة وصاية علي المواطنين دون وجه حق ودون ان تحرك أجهزة الدولة ساكنًا.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن عروض كاذبون باسم الدين هي وسيلة متحضرة للتعبير عن الرأي وتوعية المواطنين بوجهات نظر القائمين عليها, ولا تخرج عن الإطار القانوني لممارسة الحق في حرية التعبير، ويجب علي الأجهزة الأمنية تتبع المعتدين وتقديمهم للعدالة وعدم ترك الباب مفتوحا للقيام بمثل هذه الممارسات“
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الدولة المصرية مشاركة في تلك الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجماعات المتطرفة بصمتها وتواطؤها وعدم محاسبة مرتكبيها وتجاهل تطبيق القانون عليهم.
وأَضافت الشبكة العربية “إن الدولة وحدها هي المسئولة عن تطبيق القانون، ولا يحق لأي جهة أو جماعة مهما كان موقعها من فرض وصاية علي المواطنين أو مصادرة حقوقهم وحرياتهم الأساسية, وعدم معاقبة المتورطين في تلك الاعتداءات يفتح الباب للعصف بدولة القانون واستبدالها بدولة الميلشيات“
ويذكرنا هذا الاعتداء بما كان يحدث أثناء فترة حكم العسكر من اعتداءات من قبل مجموعات من البلطجية التابعين للسلطة علي عروض “عسكر كاذبون“، والتي كانت تستهدف كشف انتهاكات المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية.
وتذكر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأن هذه ليست المرة الأولي التي يقوم فيها منتمون للتيار الإسلامي بالاعتداء علي الحق في التجمع السلمي, حيث سبق وان قام ملتحون بالاعتداء علي معارضي الإعلان الدستوري في حي الشوم بدمياط, كما سبق وان اعتدوا علي حفل فني نظم في المنيا, وغيرها من الحالات المشابهة التي تفرض فيها الجماعات المتطرفة وصاية علي المواطنين دون وجه حق ودون ان تحرك أجهزة الدولة ساكنًا.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن عروض كاذبون باسم الدين هي وسيلة متحضرة للتعبير عن الرأي وتوعية المواطنين بوجهات نظر القائمين عليها, ولا تخرج عن الإطار القانوني لممارسة الحق في حرية التعبير، ويجب علي الأجهزة الأمنية تتبع المعتدين وتقديمهم للعدالة وعدم ترك الباب مفتوحا للقيام بمثل هذه الممارسات“
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الدولة المصرية مشاركة في تلك الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجماعات المتطرفة بصمتها وتواطؤها وعدم محاسبة مرتكبيها وتجاهل تطبيق القانون عليهم.
وأَضافت الشبكة العربية “إن الدولة وحدها هي المسئولة عن تطبيق القانون، ولا يحق لأي جهة أو جماعة مهما كان موقعها من فرض وصاية علي المواطنين أو مصادرة حقوقهم وحرياتهم الأساسية, وعدم معاقبة المتورطين في تلك الاعتداءات يفتح الباب للعصف بدولة القانون واستبدالها بدولة الميلشيات“