استعرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال اجتماعه بالمشيخة، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع الصكوك الإسلامية، والذى رفضه أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر .
وأكد فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاجتماع أن أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، ويجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وأن كل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غيرشرعي.
وقال الطيب: "إن أي مشروع يعتمد على ضياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه، لأن رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب على جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أي مشروع يساهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد ولا يبدد ممتلكاته، ولا يتعارض مع شريعة الإسلام، فالأزهر ضمير الأمة وحارسها الأمين ".، وشدد على ضرورة توخي الحذر والدقة في مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدة، لأن هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية، يجب مراعاتها من أجل الصالح العام.
من جانبه، أكد الدكتور الفقي تقدير مجلس الشورى للأزهر الشريف ودوره الوطني المشرِف على الساحتين الداخلية والخارجية والمرجعية الأولى والأخيرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك فإن المجلس لا يمكنه إصدار أي صكوك إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .
وأكد أن المشروع الصكوك لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشورى، ولذا سيتم عقد جلسة مشتركة في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشورى، للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن؛ تمهيدًا لعرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيقوم بدوره بتقديمه إلى مجلس الشورى؛ كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس، ثم سيتم عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشورى، حتى يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية .
وأشار الفقي إلى أنه سيتم بعد ذلك إرسال المشروع إلى فضيلة الإمام الأكبر، لعرضه على هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة، واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشورى، مشددًا على رفض إصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر .
وأكد فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاجتماع أن أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، ويجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وأن كل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غيرشرعي.
وقال الطيب: "إن أي مشروع يعتمد على ضياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه، لأن رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب على جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أي مشروع يساهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد ولا يبدد ممتلكاته، ولا يتعارض مع شريعة الإسلام، فالأزهر ضمير الأمة وحارسها الأمين ".، وشدد على ضرورة توخي الحذر والدقة في مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدة، لأن هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية، يجب مراعاتها من أجل الصالح العام.
من جانبه، أكد الدكتور الفقي تقدير مجلس الشورى للأزهر الشريف ودوره الوطني المشرِف على الساحتين الداخلية والخارجية والمرجعية الأولى والأخيرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك فإن المجلس لا يمكنه إصدار أي صكوك إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .
وأكد أن المشروع الصكوك لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشورى، ولذا سيتم عقد جلسة مشتركة في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشورى، للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن؛ تمهيدًا لعرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيقوم بدوره بتقديمه إلى مجلس الشورى؛ كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس، ثم سيتم عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشورى، حتى يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية .
وأشار الفقي إلى أنه سيتم بعد ذلك إرسال المشروع إلى فضيلة الإمام الأكبر، لعرضه على هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة، واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشورى، مشددًا على رفض إصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر .
المشاركات
