ندد الدكتور صالح المطلك أمين عام الحركة الوطنية العراقية ومن قادة العراقية في بيان له بمخطط عناصر النظام الايراني ولجنة رئاسة الوزراء العراقية لايذاء المجاهدين في أشرف واعتبره جزءاً من محاولات حكومة نوري المالكي الفاشلة في آخر أيام عهدها لحرف المسيرة التي شد أبناء الشعب العراقي عزمهم على سلوكها، وقال الدكتور صالح المطلك في بيانه: «إننا إذ ندين هذه التصرفات الوحشية التي جرّت العراق إلى مواجهة المجتمع الدولي وتشويه سمعة العراق نطالب بإيقاف أي تصرف أو إجراء يرجح كفة جهات معينة ومحددة في ميزان القوى السياسي في المجتمع العراقي. إن سكان مخيم أشرف العزّل هم ضيوف على المجتمع العراقي ولا تقبل ولا ترضى أية فئة أو شريحة من فئات وشرائح المجتمع العراقي أن يتعرض هؤلاء الضيوف للأذى والإزعاج والضرر، وإن حمايتهم تتطلب تدخلاً دوليًا وقيام الأمم المتحدة بممارسة دورها الفعال في الظروف الخطيرة الراهنة».
وأضاف الدكتور صالح المطلك في بيانه يقول: «إن ما تقوم به الحكومة المنتهية ولايتها في هذه الأيام سواء من الاعتقالات وحملات مداهمة بيوت ومكاتب مرشحين فائزين في الانتخابات وترويع أنصار قائمة العراقية كله محاولات تهدف إلى حرف المسيرة التي شد أبناء الشعب العراقي عزمهم على سلوكها، حيث لا تزال الحكومة تقوم بالضغط على السلطة القضائية رافضة النتائج المعلنة للانتخابات ومستخدمة الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف سياسية غير شرعية.. وخلال الأسابيع الأخيرة تم تكثيف الضغوط والمضايقات من قبل القوات العراقية على مخيم أشرف لتضييق الحصار المفروض عليه وهو مسكن لاجئين إيرانيين معارضين، كما سمح للعناصر التابعين للنظام الإيراني بالتواجد في مدخل مخيم أشرف مجهزين بأجهزة ومستلزمات ليقوموا بإزعاج وإيذاء سكان مخيم أشرف العزّل بدعم من القوات العسكرية العراقية. وتطورت هذه الضغوط والمضايقات في ليلة الخميس الماضي إلى الهجوم على سكان المخيم مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.. ويجدر هنا توجيه سؤال إلى الحكومة العراقية: ما هو سببب تصعيد الضغوط والهجوم على سكان مخيم أشرف الذين فرض عليهم الحصار اللاإنساني منذ بداية عام 2009؟ هل هناك علاقة بين فرض الضغوط على السلطة القضائية في ما يتعلق بنتائج الانتخابات وحملات الاعتقال والهجوم ضد أنصار العراقية من جهة والهجوم على المعارضين الإيرانيين من جهة أخرى؟».