أيدت المحكمة الإدارية العليا خلال جلستها المنعقدة السبت 5 يونيو 2010 الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) القاضى بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين باسرائيليات.
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية فى هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة.
ويعد هذه الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز النقض عليه.
وكان المحامى نبيه الوحش أقام دعواه، مشيرا فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصرى بإسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور، خاصة فى ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
وقال إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا على أن مزدوج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابيا لنصف ولائه، فهل نقبل أن يكون من أبناء الإسرائيليات الذى سيصبح مزدوجي الجنسية المصرية والإسرائيلية منازعا لنا فى مصر فى شغل أية مناصب أو درجات.
المشاركات
