جاءت حيثيات جكم بطلان عقد مدينتى بمثابة صدمة للفاسدين فى وزارة الاسكان وفى مجموعة طلعت مصطفى ورئيسها هشام طلعت الذى يواجه حكما بالاعدام فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم
حيثيات الحكم تلزم الحكومة باستعادة ارض المشروع واعادة بيعها بالمزاد العلنى بما يعود بنفع كبير على الخزانة العامة يصل الى 300 مليار جنية
وقد أصدرت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2010 برئاسة المستشار منير جويفيل ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ حكمها النهائي ببطلان عقد مدينتي الموقع بين مجموعة طلعت مصطفي ووزارة الإسكان
ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من الوزارة ومجموعه طلعت مصطفي علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته في شهر يونيو الماضي ببطلان العقد المبرم بين المجموعة العقارية ووزارة الإسكان بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعة تمثل الأرض المقامه عليها مشروع مدينتي.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت إلي تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي ورفض طعني الحكومة وهشام طلعت مصطفي وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي جاء في 52 صفحة إنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الآمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان.
المشاركات
