اللجنة توصى بسحب الارض ثم اعادتها الى طلعت مصطفى باسعار زمان
هدد حمدى الفخرانى صاحب حكم بطلان عقد مشروع مدينتى التى حصل بموجبة هشام طلعت مصطفى على 8 الاف فدان بسعر بخس باللجوء للقضاء مرة اخرى طاعنا على اللجنة الحكومية المشكلة للبحث عن مخرج قانونى يوحى وكأنه نفذ الحكم القضائى وفى نفس الوقت يظل الوضع على ماهو عليه
واكد الفخرانى ان اختيار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تحوم حوله الشكوك لان نافع صديق طلعت مصطفى وكان مقربا منه قبل دخول الاخير السجن فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم
ومن ناحيته نفى المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة الحكومية نفيا قاطعا أن تكون اللجنة التفت بأى نوع من أنواع الالتفاف على الحكم الصادر أو وجدت مخرجا قانونيا فقط.وقال نافع - فى حوار مع الإعلامى عبداللطيف المناوى فى برنامج (ملف خاص) أذيع على التليفزيون المصرى الاربعاء - إن الحكم كان محل احترام اللجنة المشكلة التى لم تكن لدراسة الحكم وبيان مدى قانونيته من عدمه سواء من الناحية الدستورية أو القانونية ولكن اللجنة فقط كانت للتفتيش والتنقيب فى أسباب البطلان.
واعترف رئيس اللجنة بأن عقد التخصيص باطل ومخالف لأحكام القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات.
وأشار إلى أن هناك أخطاء قانونية تبطل العقد وتجعل العقد كأن لم يكن، ولكن على الجميع أن يعلم أن العقد باطل كعمل قانونى وإن كان هناك أمر يؤكد أن العقد باطل كواقعة مادية وله أثار إما عرضية أو أصلية .. ولذلك يعتبر العقد الباطل قائما ونجنى أثاره كما لو كان العقد محميا وهذا المنفذ هو مانفذت منه اللجنة فى اتخاذ توصيتها.
واستندت اللجنة إلى أمرين أولهما أنه ليس كل بطلان يقدم الأثر الناتج عن البطلان ولكن يبطل العقد من الناحية القانونية ويبقى كواقع على الأرض , أما الأمر الثانى أن هناك تعديلا دخل على قانون المزايدات والمناقصات عام 2001 على الطريق لحالة الضرورة بأن تقوم الجهة الإدارية الممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بالتصرف بالأمر المباشر وهذا الأمر من حسن حظ المشروع.
وأوضح نافع أن اللجنة أوصت بأن يتم إلغاء العقد والبيع الذى تم سنة 2005 على أن تعود الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية وأن تعود الهيئة بالبيع بالأمر المباشر لشركة طلعت مصطفى وأن يجرى التعاقد الجديد وفقا لشروط قرار رئيس الوزراء طبقا للتعديل التشريعى , الذى أجرى عام 2006 على قانون المزايدات والمناقصات على أن يتولى تحديد القواعد وزير المالية وفقا للشروط.
وأكد أنه لن يضار أى متعاقد مع شركة طلعت مصطفى وأن الحكم لن يمس مصالح الأفراد والشركات التى تعمل من الباطن مع الشركة، وأن اللجنة راعت الصالح العام بالتوازى مع صالح الأفراد مع احترام حكم القضاء الذى قضى صحيحا بالبطلان فى أكثر من 39 ورقة.
وحول إذا ما كانت اللجنة تمتلك سندا قانونيا أو دستوريا، قال نافع إن اللجنة هى لجنة استشارية من خبراء وشيوخ القضاء وما خرج منها مجرد توصية مفسرة لمجلس الوزراء وجاءت توصيتها بالإجماع ودون تحفظ.
المشاركات
