توجه اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد نداء إلى كل مواطن مصري لديه أي مستندات أو معلومات تتضمن وقائع فساد على أي مستوي المسارعة بتقديمها إلى مقر اللجنة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان .جاء ذلك خلال في ختام اجتماعها الثالث اليوم الخميس 10/2/2011 بمقر المنظمة .
وقررت اللجنة تقسيم ملفات الفساد التي سوف تتعامل بشأنها -على سبيل المثال لا الحصر -إلى فساد الخصخصة، وفساد البنوك ، وفساد وبيع أراضي الدولة ، وفساد المحليات ، وفساد التعليم ، وفساد الرموز السياسية العامة.
وحددت اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد وسائل التحرك على هذا النحو:
1. تجميع وتفعيل جميع التقارير الصادرة عن الأجهزة الرقابية (هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع) ، هذا بخلاف أحكام المحاكم القضائية المعنية بذلك .
2. توحيد جميع جهود اللجان الحقوقية وغير الحقوقية المعنية بملفات الفساد .
3. الاتصال بالمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بملف الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد للتنسيق معها ، والحصول على كافة ما يكون لديها من معلومات ومستندات فيما يخص مصر، مع دراسة إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية في هذا الشأن.
وشددت اللجنة على أحقية منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت الحكومة المصرية عليها عام 2005 - هذا بخلاف تصديق الحكومة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد كاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته لعام 2003 ، واتفاقية الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2003-فقد أقرت الاتفاقية حق المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأفراد والمنظمات المحلية في المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته والكشف عنه فنصت المادة 13 من الاتفاقية ببندها الأول على أنه "تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى، على المشاركة النشطة فى منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر".
وشجعت كافة بنود الاتفاقية على مشاركة المنظمات الحكومية والغير حكومية والأفراد في مكافحة الفساد فعرضت المادة (5) من الاتفاقية إلى إلزام الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بضرورة وضع تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة".
كما نصت الفقرة الثانية من المادة (3) من ذات الاتفاقية على أنه "2-تنظر كل دولة طرف ، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية ".
وقد كفل الدستور المصري حماية الملكية العامة وحرم الاعتداء عليه بل حض على دعمها والحفاظ عليها واعتبار ذلك واجباً وطنياً على كل مواطن، فنصت المادة 33 من الدستور المصري على" للملكيةالعامةحرمة،وحمايتهاودعمهاواجبعلىآلمواطنوفقاللقانون".
وقد أعلى المشرع من قيمة الحفاظ على المال بما رسخ من قوانين تحض على حماية المال العام والضرب على أيدي المتلاعبين،فبداية أفرد قانون خاص بحماية المال العام والذي نص في مادته الأولى على أن "للأموال العامة حرمة .وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن ".
كما أن قانون العقوبات نص في العديد من مواده على عقوبات ليس فقط لتجريم اختلاس المال العام أو السطوة عليها بل لتجريم مجرد الإهمال اليسير الذي قد يتسبب فيه.
وفي هذا الصدد ، تهيب اللجنة بجميع المواطنين واللجان المختلفة بعدم التسرع في تقديم البلاغات غير المدروسة قانوناً وغير المؤيدة بالمستندات التي تدعمها،حتى لا تضيع معالم قضايا الفساد ونجد هناك عدد لا حصر له من البلاغات التي لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الجدية اللازمة لتحقيقها، الأمر الذي سوف يدفع الفاسدون وأذنابهم لطمس معالم جرائمهم، فضلاً عن أن هذا التسرع يمكن أن يصيب سمعة بعض الشرفاء الذين لا علاقة لهم بأوضاع الفساد من قريب أو بعيد، بل يمكن أن يضعهم تحت رحمة الفاسدين الحاقدين
المشاركات
