قال المستشار زغلول البلشي – مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، أن قرار وكيل النيابة بجلد مواطن 80 جلدة لضبطه بحالة سكر يجعله لا يصلح للعمل القضائي، مؤكداً أن القاضي مهمته الوحيدة هي تطبيق القانون، وأضاف "هل وكيل النيابة هذا يطبق القانون أم الشريعة الإسلامية؟".
وأكد في تصريحات هاتفية ببرنامج الشعب يريد على قناة التحرير اليوم الأحد، أن قانون العقوبات هو القانون الواجب للتنفيذ، مشيراً إلى أن القاضي الذي لا يحترم القانون ويطبقه لا يصلح للعمل، وأضاف "كافة الدول التي تطبق الشريعة يجب أن تكون هناك نصوص واضحة لذلك"، كما شدد على أن تطبيق الشريعة لا يجب تركه للاجتهادات الشخصية.
وكان وكيل نيابة مركز مطاي قد أصدر قراراً بجلد مواطن 80 جلدة، بعد اعترافه بأنه كان واقعاً تحت تأثير الكحول، وطلب وكيل النيابة من مأمور المركز تنفيذ القرار، وفي حالة عدم تنفيذه «يطبق حد الحرابة على المأمور».
وأكد في تصريحات هاتفية ببرنامج الشعب يريد على قناة التحرير اليوم الأحد، أن قانون العقوبات هو القانون الواجب للتنفيذ، مشيراً إلى أن القاضي الذي لا يحترم القانون ويطبقه لا يصلح للعمل، وأضاف "كافة الدول التي تطبق الشريعة يجب أن تكون هناك نصوص واضحة لذلك"، كما شدد على أن تطبيق الشريعة لا يجب تركه للاجتهادات الشخصية.
وقال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، إن قرار وكيل نيابة «مركز مطاي»، بجلد مواطن 80 جلدة، بعد اعترافه بأنه كان واقعاً تحت تأثير الكحول «سكران»، قرار عبثي وجنون.وأضاف أبوسعدة : أنه لا يوجد نص بالقانون يعاقب المواطنين بالجلد في حالة إلقاء القبض عليهم وهم سكارى، وأن القرآن الكريم لم يأتي بنص واضح بالجلد، وأن قرار وكيل النيابة اجتهادي، مشيراً إلى أن النيابة جهة تحقيق وليس جهة إصدار أحكام، وعليه لا يحق لوكيل النيابة إصدار قرارات بجلد المواطنين.
وكان وكيل نيابة مركز مطاي قد أصدر قراراً بجلد مواطن 80 جلدة، بعد اعترافه بأنه كان واقعاً تحت تأثير الكحول، وطلب وكيل النيابة من مأمور المركز تنفيذ القرار، وفي حالة عدم تنفيذه «يطبق حد الحرابة على المأمور».
المشاركات
