تواصل السلطات البحرينية اعتقال المدون على عبد الامام بتهمة نشر بيانات كاذبة على الانترنت ..وهى تهمة تلاحق نشطاء الانترنت فى الدول القمعية
وقد نشر عبد الامام اخبار الحملة الامنية التى تشنها السلطات البحرينية ضد المعارضين للنظام القمعى
يُذكر أن الموقع الحواري الشعبي (بحرين أونلاين) الذى يديره عبد الامام قد امتاز في السنوات الأخيرة، وبدرجة أكبر في الأيام الأخيرة ومنذ بدء الحملة الأمنية، بنشره لأخبار الاعتقالات و الانتهاكات الجارية في البلاد، وتغطيته بالصور والتقارير السريعة للتحركات والمطالبات السلمية بالحقوق، ونشره لمقالات وبيانات تحمل آراء معارضة للسلطة، بالإضافة إلى بيانات المنظمات الحقوقية ومنها مركز البحرين لحقوق الإنسان. ولازال هذا المنتدى محجوبا في البحرين منذ إنشاءه عام 1998، إلا أن المتصفحين من البحرين قد دأبوا على تجاوز الحجب عبر استخدام "البروكسي" أو الروابط البديلة، وبذلك كان موقع ملتقى البحرين من أهم المواقع التي استمرت في نقل الأخبار رغم شراسة الحملة الأمنية والتي تسببت بحجب وإيقاف العديد من المواقع الإلكترونية مؤخراً[4]. ويبدو أن السلطة قد ضاقت ذرعاً بفشلها المتواصل في إيقاف الموقع فلم تجد بداً من اعتقال صاحبه وإجباره على تسليم شفرات التحكم بالموقع مما نجم عنه إغلاقه لاحقاً.
وليس هذا هو الاعتقال الأول للمدون علي عبدالإمام، إذ سبق ذلك اعتقاله في فبراير 2005 [5] مع مشرفين آخرين من مشرفي موقع بحرين اونلاين، بعد نشر مستخدمي الموقع لتقارير ناقدة لسياسات الحكومة، ووجهت لهم تهم متعلقة بالتحريض على كراهية الحكم، واستمر اعتقالهم لما يزيد عن الشهر قبل الإفراج عنهم دون إسقاط التهم الموجهة لهم.
ويأتي اعتقال عبدالإمام هذه المرة في إطار حملة أمنية شرسة تستهدف القضاء على حرية الرأي والتعبير في البحرين وإخماد كافة الأصوات المعارضة وإزالة الوسائل التي تتيح لهم نشر آرائهم أو نقل المعلومات والأخبار حول هذه الحملة. حيث تم اعتقال العشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ 13 أغسطس الماضى ، وبدأت الحملة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدون الحقوقي والأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن اعتقال المدون علي عبدالإمام واستهداف النشطاء والمدونين على الانترنت وإغلاق المواقع الإلكترونية، يأتي لإحكام القبضة الأمنية على جميع وسائل التعبير عن الرأي المستقلة، والتعتيم الكامل على وسائل نشر المعلومات، كما يعبر المركز عن أسفه لاستهداف من يعبر عن آراءه بحضارية في الوقت الذي تغض فيه السلطة النظر عن مواقع تستنفر لتأجيج العداء الطائفي بين المواطنين، والإساءة لهم. وإن هذه الحملة المنظمة على نشطاء الساحة الإلكترونية البديلة تتعارض مع كون البحرين دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان وتدعي احترامها لحرية الرأي والتعبير، كما ويتناقض مع المادة 19 من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها
المشاركات
