بقلم / مجدى حسين
فى زمن سيدهم مبارك كانت المحكمة الدستورية تحتاج لسنوات كى تفصل فى عدم دستورية قانون، ولكن فى زمن الحكم العسكرى السافر فإن المحكمة الدستورية تحت الطلب وتنجز المطلوب خلال أيام معدودات. قلت مرارا من قبل إن الثورة تعنى استلام الثوار للسلطة التنفيذية وهذا لم يحدث فظل نظام مبارك يحكمنا. وظلت المطالب الثورية مغفلة أو مؤجلة أو مرفوضة أو معرضة للاحتواء والتمييع (كمحاكمة مبارك) وكان من أبرز مطالب الثورة المرفوضة من المجلس العسكرى المباركى: تطهير القضاء. وكان هناك مطلب متميز يخص المحكمة الدستورية بغض النظر عن التطهير (وإن كانت تستحق التطهير بشكل خاص لأن مبارك كان يتدخل بصورة مباشرة فى تشكيلها) ذلك أن مهمة المحكمة الدستورية تقتصر على مراقبة القوانين والتأكد من مطابقتها للدستور، إذا طعن أحد المتقاضين بعدم دستورية مادة من قانون أو قانون بأكمله، وقبلت محكمة ما هذا الطعن، على أساس القبول بجديته. وبما أن دستور 71 قد تم تجميده فقد كان يتعين تجميد أو وقف عمل هذه المحكمة. ولكن العجيب أنها استمرت بدون دستور وتحكم بعدم الدستورية!! ولذلك رأوا أنها يمكن أن تعمل وفقا للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى 31 مارس 2011، وهذا عبث, فالإعلان غير متكامل كالدساتير، ولم تقره أى هيئة شعبية ولم يستفت عليه أحد، بل يعالج أمورا وقتية طارئة، على رأسها تحديد صلاحيات المجلس العسكرى، والذى هو بطبيعته غير دستورى بأى معنى من المعانى. لذلك فنحن أقرب إلى حالة من الشرعية الثورية التى كان يتعين معها استبعاد فكرة التلاعب بالمحكمة الدستورية، التى تستخدم الآن ليس لإحقاق أى حق أو عدل، بل كأداة أو هراوة فى يد المجلس العسكرى يسوق بها الشعب أمامه. لم نسمع عن أى ثورة فى الدنيا، تخضع قراراتها الثورية لأحكام المحاكم التى تعمل بتشكيلات وقوانين وعقلية النظام المطاح به (أو المفترض كذلك!).
وبالتالى فإن قرارات المجلس العسكرى رغم خلافاتنا مع كثير منها واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم، حتى نتقدم للأمام وننتهى من المرحلة الانتقالية، وهذا الأمر ينسحب على قرارات وتشريعات البرلمان حال تشكيله. ولكن فى حين لم يقترب القضاء من أى قرار أو تشريع للمجلس العسكرى على مدار الفترة الانتقالية، إلا أن بعض المحاكم فى بعض الدوائر بمجلس الدولة تدخلت مرتين: مرة لوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التى صدر قرار بها من السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، وهو تدخل غير مسبوق على مدار التاريخ، فما بالنا ونحن لا نزال فى حالة انتقال من الشرعية الثورية إلى الدستورية، وكان هذا من أهم أسباب تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية. والمرة الثانية فى قيام محكمة بنها بوقف انتخابات الرئاسة لسبب واه!! والآن يأتى دور المحكمة الدستورية غير الشرعية (التى تعمل بدون دستور!!). والمحكمة بتركيبتها كانت تخضع لحكم مبارك، والآن نقلت ولاءها للمجلس العسكرى، ورئيسها فاروق سلطان هو عنوان ذلك وتحدثنا وتحدث غيرنا عن تاريخه غير المشرف فى مناصرة حكم مبارك.
الآن فإن المجلس العسكرى وأعنى طنطاوى تحديدا يضع قدما فوق قدم ويتصور أن مصائر البلاد فى يده يوم 14 يونيو الحالى، ومن خلال المحكمة الدستورية يستطيع أن يطربقها كما يريد ليس بحل مجلسى الشعب والشورى فحسب, بل بوقف انتخابات الرئاسة المقررة فى 16 يونيو. يملك أن يترك شفيق فى السباق أو يعزله، ويملك أن يبقى البرلمان أو يحله. وهذا تلاعب رخيص بالثورة ولعب بالنار، وأقول ذلك بدون الدخول فى مباحث قانونية ودستورية أكثر مما أشرت لأن الموضوع ليس قانونيا وليس دستوريا، بل البحث عن أفضل السبل للتحكم فى مصائر البلاد، وأن يكون زمام البلاد فى يد العسكر بصورة خفية أو ظاهرة، مباشرة أو غير مباشرة. وأقول لكم إننا سنستمطر عليكم لعنات السماء ولن تفلتوا من العقاب إذا تلاعبتم بمصائر الأمة. المطلوب أمور بسيطة (ولا يهمنا ماذا ستقول المحكمة الدستورية لأنها أنتم خاصة الثنائى: طنطاوى - عنان من يحدد): عدم المساس بالبرلمان رغم الملاحظات الأساسية على أدائه حفاظا على استقرار البلاد، استكمال الانتخابات الرئاسية بصورة لا تحتمل التأويل فى نزاهتها، حتى وإن تركتم شفيق فى المنافسة، وتسليم الحكم بشكل تام وحقيقى ونهائى فى 30 يونيو. وأياكم أن تتصوروا أنكم أذكياء أكثر من الشعب، فمعظمكم كان يخطط لمبارك وفشل فى حمايته. إياكم وتصور أنكم يمكن أن تزوروا بدون إنكشاف وبدون رد فعل. أما بالنسبة للشعب فليس أمامه سوى خيار مواصلة ثورته حتى النصر أو الشهادة. واعلموا أن الشعب لم يثر على مبارك إلا عندما تجمعت لديه كل أسباب الغضب، ولقد استطعتم المواصلة فى الحكم لأنكم اعتمدتم دائما على تقسيم الشعب والقوى السياسية (فرق تسد) أما الآن فإن حماقاتكم الأخيرة بدأت توحد الشعب من جديد، وبدأت تتجمع لديه كل أسباب الغضب.
إن موعدنا الصبح أليس الصبح بقريب.
المشاركات
